الآلية الدستورية لحماية التناوب على السلطة في موريتانيا من أكثر الآليات القانونية تماسكا وصلابة بفضل طابعها المزدوج.

  في قلب ولاية كوركول، ومن على منصة مهرجان كيهيدي، أطلق الرئيس محمد الشيخ الغزواني دعوة تحمل جوهر المشروع الوطني الذي يسعى لترسيخه: بناء موريتانيا على أساس الوحدة والمواطنة، حيث يكون التنوع ثروة لا نقمة، وحيث تُبنى الحقوق على هوية الانتماء للوطن لا لغيره. لقد طرح الرئيس رؤيته للبناء عبر أدوات الدولة: المدرسة الجمهورية، مشاريع التنمية، وتوفير الخدمات. إنه "ماذا" نريد أن نبني: دولة قوية، متماسكة، ومزدهرة.

المقال الثاني من السلسلة.

أتابع "فيس بوك" بتمعن، و بت ألاحظ تحفظ الصحفيين من الثناء على تجربة ولد انجاي فى تسيير الحكومة،سوى قلة لا تتمتع بالمصداقية،و تبحث بصراحة عن المنافع الضيقة،و ربما لا يعود السبب لعدم وجود إنجازات فى التجربة الحالية مع الحكومة الراهنة،لكن اتهام ولد انجاي أمام المحاكم فى ملف العشرية،و عدم البت النهائي فى ملفه الخاص،و ما عرف عنه من تصريحات مبالغ فيها تجاه ولد عبد العزيز،و تعمده الإجلال الزائد للولد عبد العزيز خاصة و تواصل ذلك نسبيا مع ولد غزوانى،و تجربت

تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟

في منتصف العام 2025 شاركتُ في المؤتمر الدولي المنظم في إسطنبول، حول مستقبل التعليم والتدريب في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وخلال النقاشات، طرحت ُسؤالا على الخبراء المشاركين في المؤتمر، ويدخل هذا السؤال في صميم دورة أعددتها مند سنوات، وقدمتها عشرات المرات في أماكن مختلفة، تتعلق بالموهبة واستغلالها.

 يقول السؤال: ما قيمة الموهبة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

إن تراكم الفساد لسنوات عديدة يولد حالة من الاحتقان والغليان قد تغطيها أحداث مؤقتة أو آمال كاذبة لكنها تبقى في مكانها دائما باحثة عن العدالة وكأنها تقول في قرارات النفس أثناء عمليات غسل الدماغ الجمعي أن هناك شيء ليس في مكانه وعند أول فشل لمخططات الفساد وانكشاف لأظمته أنه لم يعد ممكننا التعايش معه.

لم يعد من الممكن النظر إلى ما يجري حولنا بوصفه سلسلة أحداث متفرّقة، ولا الاكتفاء بتفسيره بمنطق السياسة الآنية أو ردود الأفعال العابرة. فالأمة اليوم تعيش تحوّلا حقيقيا، تحوّلا يتشكّل ببطء ولكن بثبات، تحوّلا يمس الوعي قبل أن يمس الخرائط، ويطرق أبواب النفوس قبل أن يظهر في موازين القوى. تحوّلا تتداخل فيه السياسة بالتاريخ، والعقيدة بالواقع، والسنن الربانية بحركة البشر.

بداية لابأس لو ذكرت بالمعنى الذي يحيل إليه هذا العنوان.

ذلك أنني رأيت أن اهتمام الساسة المعارضين، بما يتعلق منه بالدستور شغلهم عن المعنى الأصلي له.

فالمأموريأت، جمع مأمورية مصدر صناعي، ويسمى القائم بها"مأمور".

وهي في حقيقتها المهمة أو الوظيفة، التي ينتدب شخص ما للقيام بها، بشكل مباشر أو من خلال مؤسسة تجمعه مع غيره.

حديث أحدهم عن المأموريات و الدعوة لتغيير صيغتها الدستورية الحالية ربما موقف شخصي فحسب،و إن كان سيتحول إلى مطلب أوسع،فذلك يعنى أزمة سياسية  مرتقبة بالغة الخطورة،و لن يتمكن أي نظام من إنجاز تغييرات دستورية على هذا المنحى،و بصراحة لا أظن الرئيس غزوانى راغب فى مثل هذا الطرح المثير للجدل بامتياز.