
توجهت الشركة الكندية "باريك غولد" الناشطة في استخراج الذهب والحكومة المالية إلى تحكيم دولي في ظل استمرار النزاع القانوني القائم بين الطرفين. وكانت مجموعة باريك غولد، قد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي ، حيث ألزمها بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، بعغد أن اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة.





















