
قالت المفتشية العامة للدولة، إنها قامت بمهمتين في قطاع المياه والصرف الصحي.
تناولت المهمتان رقابة التسيير المالي والإداري لمؤسستين عموميتين خاضعتين لوصاية القطاع ، خلال ثلاث سنوات مالية.
وقد كشفت المهام عن رصد اختالالت تمثلت في عجز في حساب الإيرادات وفي مخزون المعدات، ونفقات غير مدعومة بوثائق اثبات كافية، واختالالات في إبرام صفقات عمومية، واكتتاب غير شفاف.
ورصدت المفتشية من الاختلالات ذات الأثر المالي :




















