كان هذا الإجراء، الذي ظل سارياً لمدة 12 عاماً، يفرض تكاليف إضافية ويؤدي إلى تأخيرات بالنسبة لشركات الشحن البحري، مما قد يثنيها عن التوقف في الموانئ النيجيرية. وقد اتخذت واشنطن هذا القرار في وقت رأت فيه أن جهود مكافحة الإرهاب هناك غير كافية، إلا أنه أُلغي بفضل إعادة تقييم الوضع وتعزيز التعاون بين الهيئة البحرية النيجيرية وخفر السواحل الأمريكي.
