بسم الله الرحمن الرحيم...

.

دخلت حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي قاعة الامتحان في وقت متأخر من الليل (ليلة الاثنين، فجر الثلاثاء الموافق 06 أغسطس 2024)، ومع أنه لا أحد يمكنه أن يتنبأ بمدة الامتحان، فهل ستكون خمس سنوات كاملة أم أقل؟، ولا أحد يستطيع كذلك أن يتنبأ ببقاء كل الفريق في قاعة الامتحان حتى إعلان النتائج النهائية، أم أن بعض أعضاء الفريق سيُخرج من القاعة عاجلا أم آجلا في تعديل وزاري لعدم أهليته لمواصلة الامتحان؟.
   

  من المهم والضروري ونحن في بداية مأمورية ثانية وأخيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحتى تكون هذه المأمورية مأمورية إنجازات ومأمورية تتحقق فيها تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة، أن تحظى اشكالية التعيين أو اختيار من سيكون لهم شرف خدمة الوطن والمواطن وخصوصا من سيتم إختيارهم لمناصب حساسة أو تخويلهم إدارة ملفات متشعبة وصعبة أن يتم إنتقاء هذه الشخصيات بصفة موضوعية ومهنية وأن لا يكون التعيين فقط من أجل اعتبارات لا تتماشى مع مبدإ الصرامة

بسم الله الرحمن الرحيم 

نشر وزير التهذيب المنصرف التدوينة التالي على صفحته على الفيس بوك: "تمَّ "تسليم الملفات " بوزارة التهذيب الوطني الساعة 12H30 (وفق النموذج المرفق ) وهو
 " كُرَّاسُ تسليم الملفات" .. جمعت فيه :
-خطة العمل السنوية ..

":
الحكومة المعينة فجر الثلثاء 06 أغشت 2024، مجبرة أن تمر على الجمعية الوطنية لتطرح أمامها مسألة الثقة بها، عملا بمقتضيات (المادة 42 /جديدة) التي تنص على أنه:" يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسئولية الحكومة عن هذا البرنامج".

تصريح
بغض النظر عن عدم شرعية المهزلة الانتخابية الأخيرة وما رافقها من فساد وبغي وفوضى ونهب وانتهاك للدستور والقوانين والقيم الديمقراطية والاجتماعية، فإن تعيين السيد الوزير المختار ولد اجاي وزيرا أول من طرف رئيس الدولة قد يشكل بارقة أمل وضوءا في آخر النفق السحيق المظلم الذي تردت فيه موريتانيا خلال خمسية الفساد المكعب والخراب الشامل.

إن أكثرية الوظائف الإدارية العليا  تشغل اليوم  من طرف أصحاب العشرية وما قبلها في عملية تدوير وتحنيط مستمر لبعض الأطر  وتهميش وتعطيل لخدمات الباقين منهم. وبذلك حرمت الإدارة من ضخ دماء جديدة فيها وجعلتها تَسير وتُسيّر بروتين قاتل من الارتجالية و اللامبالاة والزبونية وعدم الشفافية وغياب العمل بالمؤسسية واحترام القوانين والاجراءات الإدارية . 

يمكن القول بناءً على العديد من المعطيات بأن اختيار مدير الديوان السابق وزيرا أولَ للمأمورية الثانية كان اختيارا موفقا لجملة من الأمور نذكر منها تحديدا :

تعيين تقي الله ولد لدهم كناطق رسمي باسم الحكومة قد يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين صورة النظام إعلامياً. إن اختيار شخص يتمتع بالكفاءة والخبرة في التعامل مع الإعلام يمكن أن يسهم في نقل رسالة الحكومة بشكل أكثر فعالية ووضوحاً، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين. تعيين تقي الله ولد لدهم كناطق رسمي باسم الحكومة قد يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين صورة النظام إعلامياً.