
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي( الصورة).
وقال التعميم إن الاكتتاب يجب أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.





















