
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي
يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.





















