ظاهرة الغش في الامتحان تستشري، بلا رادع، وتنذر بالأسوأ، ما لم نبادر بعلاجها، مهما كان موجعا، إذ لا مستقبل لأجيالنا مع استمرارها، وهي تضعنا بين اضطرارين؛ أحدهما تعريض التلميذ الغاش لاحتمال الضياع، بطرده علنا، والثاني ضياع محقق لجيل بأكمله، باستمرار الظاهرة، بلا عقاب.

1-من لطيف ذكريات هذه الباكلوريا الأصلية سنة 2012

من عيوب الأنظمة التعليمية في كثير من البلدان النامية عدم مراعاة المواهب والميول الفطرية للتلاميذ عند توجيههم إلى المرحلة الثانوية؛ لذلك كنت مثل كثيرين ممن وجهتهم معدلاتهم الجيدة إلى الشعبة الرياضية، وتحديدا إلى الشعبة الفنية الرياضية إثر النجاح في مسابقة شاركت فيها في نهاية المرحلة الإعدادية لدخول هذه الشعبة الخاصة.

16 مارس 1981 كانت الصحفية الأكثر شهرة فى موريتانيا تستعد لتقديم نشرة الأخبار (من استديوهات إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) كما تعودت أن تخاطب مستمعيها بداية نشراتها بحنجرتها الخالدة

سيدي الرئيس ونحن الآن نموت عطشا بعد ان تعطلت سيارتنا سنخبرك بالحقيقة المرة، وهي اننا لم نعول على تدخلكم ولا على تحرك الطائرات والسيارات التي اشتريت بأموالنا وثرواتنا، في لحظاتنا الأخيرة هذه نسب فيما بيننا جميع ساسة البلد، وللأمانة لم نخصك بشيء فما أنت الا حلقة من حلق السلسلة الطويلة، ستذهب أنت أيضا وسيسبك علانية أقرب المقربين منك وسيتبعون خلفك، فالرئيس هو الوحيد في موريتانيا الذي لا يكرر جرائمه ولا يمكنه ان يكون قاتلا متسلسلا، لأنه يختفي من المشهد

يعتقد البعض أن مشروع قانون حماية الرموز جاء بجديد بشأن حماية الوحدة الوطنية وقيم الإسلام وحماية الأعراض، والحق أنه لم يأت بجديد في كل ذلك: 
فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.

..

قرأت بتأن وتجرد مشروع قانون حماية الرموز الوطنية المثير للجدل، ووجدته قابلا للنقاش لو سلم من أربعة أمور رئيسية فيه من الضروري مراجعتها هي:

الأمر الأول في المادة 2 وهو إقحام رئيس الجمهورية في الرموز الوطنية، ورئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إقحامه فيها فهو محمي بالمادة 5 من نفس مشروع القانون المتعلقة بحماية أعراض المسؤولين العموميين بصفته المسؤول الأول في الدولة.

لفتت الانتباه، خلال العشرية وما بعدها، ظاهرة مريبة، ما تزال منتشرة، تمثلت في ترشح شباب نواكشوط، من بنين وبنات، للامتحانات الوطنية، من المناطق الداخلية النائية؛ وقد اتضح أن الأمر لم يكن سوى عملية انتجاع في أوكار التزوير والتسريب الأكثر بعدا عن عين الرقيب..!!

هذه 207 أشخاص الذين تم إلغاء نتائجهم أعتبر هذا العدد قليلا مقارنة بما حصل في مركزنا أنا رأسا ضبطت 4  هواتف يختلس منها 3 منها في قاعة واحدة والزملاء ضبطوا عدة هواتف أخرى وعلى العموم هي خطوة إيجابية.

وليس وراء هذا مثقال حبة من محاربة الغش وأين مصير الطلاب الذين كانوا " يتمادوا الهواتف"ومصير ابن المدير الجهوي ما فعل ذلك إلا أنه ابن المدير

هذا بيان صادر عن إدارة الإمتحانات بصدد واقعة الغش التي حدثت في مدينة كيهيدي .

وهو بيان بالغ الأهمية ، حيث أنه قد تعامل مع الحادثة بكل موضوعية ، معتمدا على نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة الأمن وإدارة التعليم الجهوي في المدينة ، ولكنها تعاملت في الوقت نفسه مع هذه الحادثة بكل صرامة ، وذلك ما يتجلى من خلال مجموعة العقوبات التي تم اتخاذها . 

هكذا ينبغي أن تسير الأمور  " المكافأة لمن أحسن ، والعقوبة لمن أساء " . 

نبارك هذه الجدية من وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في محاربة داء هو أشنع أدواء التعليم، إنه الغش الهدام الذي يخرج نخبة مغشوشة لا كفاءة ولا جدية ولا مبالاة ولا إحساس بالمسؤولية.
لا شك ان محاربة الغش باب من أبواب الإصلاح.
نحن مسرورون بكل إجراء يحد من هذه الظاهرة الخطيرة القبيحة.