1-يشمل مشروع القانون هذا مجال الإعلام إضافة إلى مجالات الاتصال الرقمي الأخرى، فقد صرح في مادته الأولى أنه يهدف إلى: (تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي)، فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الإجتاعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون.

تشذيب القانون الجديد حتى يبدد بعض المخاوف الحقوقية حول الحريات العامة ضرورة، ومن الضرورة أصلا سن مثل هذه القوانين التي تراعي مستويات التطور في حياة المجتمعات.

ولا شك ان حجم ما تقذفه وسائل التواصل الاجتماعي من ضغينة وتحريض وسب للقيم والجهات والاعراق والأشخاص، وصل إلى حد غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك في حرية مطلقة أنتجت فوضى مطلقة.

على وزير الصحة وطاقمه الخروج من المكاتب إلى الميدان فالأمر جلل والخطب مدلهم والتجربة التونسية مؤلمة ومريرة ويجب أن لاتتكرر لا فى تونس ولاخارجها 
أمام وزير الصحة وقت ضيق للقيام بالاتى قبل وقوع المحنة/
*  تعميم وتيسير وتقريب اللقاح وبالإنسيابية المطلوبة 
*  التاكد من جاهزية 1500سرير إنعاش على الأقل  مزودة باجهزة تنفس 

فخامة الرئيس؛ من أنتخب بأغلبية مريحة، وتدعمه أغلبية مطلقة  داخل البرلمان، ومحل ثقة من مجمل شركاء الوطن،  ولديه سلطات واسعة بنص الدستور لتنفيذ مايريد وتمرير مايحتاج، وفى بداية مأموريته الأولى، وفى بلد هادئ ولله الحمد وآمن، لايليق به أن يستمع لمثل هذه الترهات، أو أن يقبل بها،
مهما كان خطاب البعض حادا ومتشنجا وغير أخلاقى.

يعد القانون 013/2021 المسمى بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به.

كما يعمق الإستبداد ويحمي الموظفين من مراقبة المواطن بعد أن أتاحت له التقنيات الحديثة ووسائل التواصل دورا في رقابة أدائهم وفضح فسادهم وإفراط بعضه في استخدام السلطة فيما يريد .

قانون حماية الرموز لا يختلف عن قانون "الأمن الشامل الفرنسي".

القانون توجد به مواد جيدة كما توجد بقانون الأمن الشامل مواد جيدة، ولكن تبقى المشكلة في المادة 24 في القانون الفرنسي والمادة 3 في القانون الموريتاني لأنهما تمنعان من تصوير الأجهزة الأمنية خلال تأديتها لمهامها بما في ذلك قمع المتظاهرين والمحتجين السلميين ، وهو ما سيتيح لهذه الأجهزة ممارسة التنكيل بالمواطنين وتعذيبهم دون رادع، ودون أي خوف من توثيق ذلك.

"قانون الرموز المطروح حاليا على البرلمان ينتقص من مكتسباتنا في الحريات العامة ،ويضعف رقابة الأمة وقوة وسائط التواصل الالكتروني الحديث ، نحتاج إلى حكمة وتشاور بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة ، من أجل قانون متوازن يحفظ المكتسبات ويحمي هيبة الدولة ومكتسبات المجتمع".

الحق يقال إن إدارة وزارة التوجيه الإسلامي وما لها عليه وصاية من هيئات كلجنة الأهلة وهيئة العلماء؛ الحق ان إدارتها للشؤون الإسلامية العامة إدارة ضعيفة كثيرا ما يجافيها التوفيق والفقه.

فعلى مستوى لجنة الأهلة عاد الجدل حادا بعد فترة طويلة من الاستقرار حول قرارات هذه اللجنة وأصبحت مصداقيتها مهزوزة عند نخبة فقهية مهما كان حجمها.

من المقبول المستساغ شرعا وعقلا أن تُتّخذ إجراءات احترازية لمحاصرة الوباء ، منها منع التجمعات التي يحصل فيها ازدحام لا يمكن السيطرة عليه ولا فرض التباعد فيه ، أما أن يقتصر ذلك على مصليات العيد وأماكن الشعائر ، وتكون ساحة الحرية وغيرها من الساحات مزدحمة، والأسواق ووسائل النقل كذلك، فأمر غير مستساغ لا شرعا ولا عقلا.

للمرة الثانية، منذ فرضت كورونا الإغلاق على مساجدنا، جمعت اليوم أهل بيتي، وتقدمتهم في صلاة العيد، ثم وقفت أمامهم خطيبا، آمرا، ناهيا، واعظا، مبشرا، ومنذرا؛ ولقد كان تصنع الهيئة والمهمة، وأنت في البيت، وليس أمامك غير أهل بيتك، كان من أكثر المواقف حرجا..!!