سيدي الرئيس ونحن الآن نموت عطشا بعد ان تعطلت سيارتنا سنخبرك بالحقيقة المرة، وهي اننا لم نعول على تدخلكم ولا على تحرك الطائرات والسيارات التي اشتريت بأموالنا وثرواتنا، في لحظاتنا الأخيرة هذه نسب فيما بيننا جميع ساسة البلد، وللأمانة لم نخصك بشيء فما أنت الا حلقة من حلق السلسلة الطويلة، ستذهب أنت أيضا وسيسبك علانية أقرب المقربين منك وسيتبعون خلفك، فالرئيس هو الوحيد في موريتانيا الذي لا يكرر جرائمه ولا يمكنه ان يكون قاتلا متسلسلا، لأنه يختفي من المشهد

يعتقد البعض أن مشروع قانون حماية الرموز جاء بجديد بشأن حماية الوحدة الوطنية وقيم الإسلام وحماية الأعراض، والحق أنه لم يأت بجديد في كل ذلك: 
فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.

..

قرأت بتأن وتجرد مشروع قانون حماية الرموز الوطنية المثير للجدل، ووجدته قابلا للنقاش لو سلم من أربعة أمور رئيسية فيه من الضروري مراجعتها هي:

الأمر الأول في المادة 2 وهو إقحام رئيس الجمهورية في الرموز الوطنية، ورئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إقحامه فيها فهو محمي بالمادة 5 من نفس مشروع القانون المتعلقة بحماية أعراض المسؤولين العموميين بصفته المسؤول الأول في الدولة.

لفتت الانتباه، خلال العشرية وما بعدها، ظاهرة مريبة، ما تزال منتشرة، تمثلت في ترشح شباب نواكشوط، من بنين وبنات، للامتحانات الوطنية، من المناطق الداخلية النائية؛ وقد اتضح أن الأمر لم يكن سوى عملية انتجاع في أوكار التزوير والتسريب الأكثر بعدا عن عين الرقيب..!!

هذه 207 أشخاص الذين تم إلغاء نتائجهم أعتبر هذا العدد قليلا مقارنة بما حصل في مركزنا أنا رأسا ضبطت 4  هواتف يختلس منها 3 منها في قاعة واحدة والزملاء ضبطوا عدة هواتف أخرى وعلى العموم هي خطوة إيجابية.

وليس وراء هذا مثقال حبة من محاربة الغش وأين مصير الطلاب الذين كانوا " يتمادوا الهواتف"ومصير ابن المدير الجهوي ما فعل ذلك إلا أنه ابن المدير

هذا بيان صادر عن إدارة الإمتحانات بصدد واقعة الغش التي حدثت في مدينة كيهيدي .

وهو بيان بالغ الأهمية ، حيث أنه قد تعامل مع الحادثة بكل موضوعية ، معتمدا على نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة الأمن وإدارة التعليم الجهوي في المدينة ، ولكنها تعاملت في الوقت نفسه مع هذه الحادثة بكل صرامة ، وذلك ما يتجلى من خلال مجموعة العقوبات التي تم اتخاذها . 

هكذا ينبغي أن تسير الأمور  " المكافأة لمن أحسن ، والعقوبة لمن أساء " . 

نبارك هذه الجدية من وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في محاربة داء هو أشنع أدواء التعليم، إنه الغش الهدام الذي يخرج نخبة مغشوشة لا كفاءة ولا جدية ولا مبالاة ولا إحساس بالمسؤولية.
لا شك ان محاربة الغش باب من أبواب الإصلاح.
نحن مسرورون بكل إجراء يحد من هذه الظاهرة الخطيرة القبيحة.

1-يشمل مشروع القانون هذا مجال الإعلام إضافة إلى مجالات الاتصال الرقمي الأخرى، فقد صرح في مادته الأولى أنه يهدف إلى: (تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي)، فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الإجتاعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون.

تشذيب القانون الجديد حتى يبدد بعض المخاوف الحقوقية حول الحريات العامة ضرورة، ومن الضرورة أصلا سن مثل هذه القوانين التي تراعي مستويات التطور في حياة المجتمعات.

ولا شك ان حجم ما تقذفه وسائل التواصل الاجتماعي من ضغينة وتحريض وسب للقيم والجهات والاعراق والأشخاص، وصل إلى حد غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك في حرية مطلقة أنتجت فوضى مطلقة.

على وزير الصحة وطاقمه الخروج من المكاتب إلى الميدان فالأمر جلل والخطب مدلهم والتجربة التونسية مؤلمة ومريرة ويجب أن لاتتكرر لا فى تونس ولاخارجها 
أمام وزير الصحة وقت ضيق للقيام بالاتى قبل وقوع المحنة/
*  تعميم وتيسير وتقريب اللقاح وبالإنسيابية المطلوبة 
*  التاكد من جاهزية 1500سرير إنعاش على الأقل  مزودة باجهزة تنفس