
أعادت السلطات في موريتانيا فتح ملف الحوار مع السجناء المصنفين ضمن التيارات الجهادية، في خطوة وُصفت بالمهمة على مستوى السياسة الأمنية، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن تسعة من السجناء السلفيين المتشددين، في إطار مقاربة جديدة تقوم على “اليد الممدودة” بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية الصارمة.






















