
تسبب بيان مثير للجدل صدر قبل عامين عن الرئاسة التونسية زعم أن هجرة مواطني جنوب الصحراء الكبرى كانت جزءاً من خطة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية للبلاد، في إثارة غضب دولي وأدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد. بعد مرور عامين، تدهورت الظروف المعيشية للمهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس بشكل كبير مع استمرار السلطات في عمليات الاعتراض في البحر وترحيلهم لمنع رحيلهم إلى أوروبا.





















