
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.




















