مادة على ويكيبيديا تتحدث عن "التحقير اللغوي" الذي مارسته الحكومة في فرنسا للقضاء على اللغات من غير لغة باريس
‏https://en.wikipedia.org/wiki/Vergonha

من ممن قرأ كثيرا من التاريخ الفرنسي سمع عن سياسة Vergonha التي مارستها الدولة الفرنسية منذ الثورة وقضت بواسطتها على كل اللغات غير لغة باريس؟

وقت الثورة كان ثلاثة أرباع الفرنسيين يتحدثون لغات أخرى غير لغة باريس، قررت الحكومة أن المصلحة تقتضي توحيد لغة البلد؛ فتم ابتداع سياسة تقوم على تحقير اللغات الجهوية ولغات الأقليات وجعل الحديث بها دليلا على الدونية والجهل والتخلف.

عودة التغذية المدرسية، إنجاز معتبر ومكرمة ينبغي أن تتواصل وتتعزز، وقد كان للكفالات دور كبير جدا في تمكين مئات الأطر الأكفاء حاليا من مواصلة تعليمهم، أيام عسر الحال وسطوة الجفاف.

وقد كان السكن الداخلي للمدارس فرصة لإقامة مجتمع غير قبلي ولا جهوي ولا عرقي، فقد كان الطلاب يتناسون قبائلهم وألوانهم وجهاتهم، ويعيشون يومها في مجتمع طلابي محض، تتحكم فيه القضايا الطلابية والمطالب الوطنية، ومشاغل الدراسة.

من حق المطالبين بالحوار أن يطالبوا به، فهو الأفضل والأنسب والأكثر حضارية، وتستحق مواضيع كثيرة أن يكون حولها حوار، ومن حقهم القول إن مظاهر الانفتاح والتعاطي -على أهميتها- تصلح مبتدأ ولا تصلح خبرا.

ومن حق السلطة ومحيطها التحفظ على الحوار الذي يعني أن البلد يعيش مشكل استقرار أو أزمة شرعية، ومن حق هؤلاء أن يحتاطوا لأي حوار حتى لا يكون مثل حوارات سابقة! لم يكن لها كبير أثر.

فى نقاش زيادة رواتب نواب الجمعية الوطنية هناك حقائق ينبغي الانتباه لها، ومسلمات علينا تجاوزها وإخراجها من النقاش حتى تكون الأمور واضحة:

- الحديث عن أهمية النواب متجاوز؛ فهم غرفة دستورية وسلطة تشريعية ودورهم معروف ومهم فى النظام الدستوري سواء زادت الرواتب أو نقصت.

مسيرة التعليم في البلاد كانت استثنائية للعديد من العوامل ..
في البداية كانت النخبة هي من حملت الطبشور  لتأسيس نظام تعليمي حديث وبمقاس دولة.. فكان الجيل الأول من المعلمين هم من "الفتيان" بالدلالة العرفية للمصطلح فتزاحم الكتاب والسياسيون وعلية القوم على بوابة المدرسة فالمهمة كانت مهمة وطنية بامتياز ألم يكن شاعر  القطر أحمد ولد عبد القادر معلما وكذلك المؤرخ والعلامة الخليل النحوي والسياسي الوطني الكبير محمذن ولد باباه..

تابعت المحادثة الهاتفية المسربة التي يتحدث فيها الزميل النائب الموقر يحيى ولد أحمد الوقف مع شخص آخر عن موضوع يتعلق بعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي كنت نائبا لرئيسها، وهنا أود أن أسجل الملاحظات التالية:

من أهم أسباب حوادث السير فى بلادنا
*غياب قانون واضح لتنظيم النقل الحضري و (التنسيق) بين بعض السائقين وبعض أفراد الأمن ومسؤولي النقل لتجاوز ما هو موجود على قلته وضعفه من إجراءات تنظيمية.

شرطة الكونغريس الأميركي تتعرض لاختبار غير مسبوق بسبب آلاف المتظاهرين الموالين لترامب وهم يحاولون اقتحام مباني مجلسي النواب والشيوخ.

شرطة الكابيتول تابعة للكونغريس تمويلا وإدارة، وليست تابعة للسلطة التنفيذية، لكنها ربما تحتاج إسنادا من شرطة بلدية العاصمة وهي تابعة للعمدة، وربما من قوات فدرالية، وتلك تابعة للرئيس ومن المستبعد أن يوفرها لقمع مناصريه.

مشهد عجيب يمتحن الديمقراطية الأميركية التوافقية على نحو لم تتعرض لمثله من قبل..

منذ حين والحديث عن الحوار يتجدد، ويظهر في الساحة دعاة له مطالبون به، ويرد آخرون أن الأولوية غيره وأن الحاجة إليه ضعيفة أو غائبة، وإسهاما في هذا النقاش أسجل الملاحظات التالية: 
1 - الحوار محمدة، ومظهر تمدن وتحضر، وهو من آليات الديمقراطية التي تلازمها، ولا سبيل غيره لنقاش مشاكل المجتمع وتحديات الدولة وأولويات الإصلاح، وحق للذين دعوا له أن يفعلوا، وحق لمن دعوا له أن يجيبوا.