أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة، السيد الداه ولد اعمر طالب، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء ابنواكشوط، رفقة وزير التحول الرقمي، السيد عبد العزيز ولد داهي، أن المجلس درس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلق أحدهما بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز ، بينما يتعلق الآخر بتشكيل وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وقال وزير التحول الرقمي، السيد عبد العزيز ولد داهي في شرحه لمشروعي المرسومين، أنهما يندرجان في إطار مساعي الوزارة لتحيين الإطار القانوني المؤسسي الناظم للمجال الرقمي.
وأضاف أن المشروع الأول يأتي تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ويتمحور حول واجبات الحفاظ على البيانات ويأطر ظروف التسخير القضائي والطلب الإداري، للوصول إلى بيانات موردي الخدمات، فضلا عن التزامات فرز البيانات بما يضمن حماية الأطفال والقاصرين وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والولوج لتلك البيانات، للسماح بالنفاذ أو حجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية ملزمة وإجراءات محددة.
كما يحدد الإجراءات العقابية المطبقة على المشغلين، الذين لا يستجيبون في أسرع الآجال للتسخيرات القضائية وطلبات النفاذ الإدارية.
أما المرسوم الثاني فبين معالي الوزير، أنه يأتي تطبيقا لبعض ترتيبات القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وينص على أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي هي المسؤولة عن السهر على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، ويحدد المرسوم تشكيلة هذه السلطة وطرق تعيين أعضائها وكيفية استبدالهم، أو إقالتهم عند الضرورة.
وكشف عن أن المرسوم يحدد أيضا حدود صلاحيات التحري والتحقيق المخولة لهذه الهيئة وصلاحياتها فيما يتعلق بالإجراءات العقابية، مبرزا أنه في إطار إرساء ثقافة حسن الأداء الإداري تمنح السلطة مهلة 6 أشهر لتقييم قائمة القرارات ذات الأولوية لأدائها على أن تعتمد خلال 12 شهرا من إنشائها لتتم مساءلتها بشأنها.
ولفت الوزير إلى أنه سعيا إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، تلزم السلطة برفع تقرير سنوي إلى الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير المكلف بالتحول الرقمي ونشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني.
