قال والي تكانت المختار ولد حنده "إن مسؤولياتنا كإدارة محلية هي ضرورة خلق الآليات المناسبة لتنفيذ هذه التوجيهات والعمل على ترجمتها في الواقع المعاش على المستوي الجهوي من أجل تحقيق أهداف عديدة تصب جميعها في خدمة المواطن".
وأكد في انطلاق الملتقى الجهوي حول النزاعات العقارية في تجكجه على أن المشاكل العقارية تطرح تحديات كبيرة ليس على التنمية المحلية فقط بل على السلم الأهلي كذلك ولهذا السبب رسمت ولاية تكانت منهجية لحل المشاكل العقارية كانت نتيجتها المباشرة حل جميع المشاكل العقارية المطروحة على الإدارة الإقليمية بجميع مستوياتها في الولاية وتضمنت هذه المنهجية تفعيل لجان التحكيم في النزاعات الجماعية في كامل مدنها وبلدياتها الحضرية والريفية.
وأضاف السيد الوالي أنه نتيجة لخطورة المشاكل العقارية على التنمية والسلم الأهلي لابد من تبني مقاربة جديدة لحلها وذلك بالإعتماد على النصوص القانونية ووسائل الدولة المتاحة.
من جانبه رئيس جهة تكانت السيد زيدان ولد أطفيل ولد أميحميد شكر الجميع وأشاد بتظيم هذا اللقاء التشاوري مؤكدا على أنها فكرة نبيلة لاشك ستعطي نتائج إجابية من خلال تبادل الأراء لتذليل بعض المشاكل المطروحة للمواطنين.
وكان هذا الملتقى فرصة لتقديم عرض مفصل حول الأنشطة المقام بها من طرف كافة الفاعلين في العملية التنموية بولاية تكانت قدمه السيد الوالي وآخر قدمه رئيس جهة تكانت حول المساهمة في التنمية المحلية خلال السنة الجارية رغم شح الموارد حسب رأيه، بعد ذلك تتالت مداخلات عمد بلديات الولاية حيث أستعرضوا ما تحقق من مشاريع تنموية في بلدياتهم والآفاق المستقبلية لتنميتها.
