أمهلت وزارة التجهيز والنقل الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحية الطرقية 15 يوما من أجل تسريع وتيرة الأشغال والالتزام بالبنود المتفق عليها في دفاتر الالتزامات.
وقال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أحمدو امحيميد أمس السبت، إن الشركات التي لا تحترم البنود المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات ستتعرض لإجراءات “عقابية“.
وأضاف الوزير أن الإجراءات العقابية قد تنتهي بـ“فسخ العقود” ، وإدراج الشركات في “اللائحة السوداء“.
وكان وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، قد ترأس ظهر أمس اجتماعا بالوزارة بحث سبل التعاون بين الوزارة، بصفتها رب العمل و مختلف المقاولين و خاصة، مكتب التعاضدية لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع.
