قال زير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان إن مشروع إنشاء طريق أطار -شنقيط الذي صادق عليه اليوم البرلمان يمثل جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والتي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكامل الإقليمي.
وأضاف أن بناء الطريق الحالي يسعى إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين نفاذ السكان المستهدفين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الوزير في عرضه أمام النواب حول مشروعي القانونين،أن مشروع القانون رقم 022-2021 يتضمن جملة من المكونات من بينها:
إنشاء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم وتشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما.
وتأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في مدينة شنقيط.
كما يشمل المشروع بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ.
وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو، مبرزا أن التمويل الحالي يتعلق بقرض حسن بمبلغ 8.340.000 دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 431 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 25 سنة بما في ذلك فترة سماح من 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5% سنويا.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 023-2021 المتعلق بتمويل بيع الأجل يشمل هو الآخر نفس المكونات التي تضمنها مشروع القانون رقم 022-2021 وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو وأن التمويل الحالي يتعلق بصيغة بيع الأجل بمبلغ 17.16 أي ما يعادل حوالي 762 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 20 سنة بما في ذلك فترة سماح من 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,65% سنويا.
وأوضح الوزير بأن إجراءات عمل البنك الإسلامي للتنمية هي التي جعلت شروط القرض تختلف في الاتفاقيتين، مشيرا إلى أن القراءة الإجمالية لاتفاقيتي التمويل تكشف أن القرض تم منحه بشروط ميسرة بحيث يمكن القول بأن المقترض منح لموريتانيا نسبة 35% من المبلغ هبة.
