أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن القانون 2021 ـ 004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يتميز بالشفافية والوضوح، حيث يدخل عدة إصلاحات من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح الذي يناسب الشعوب المتحضرة.
وأضاف في افتتاح ورشة تكوينية للولاة على تسيير منصة رقمية جديد تحت اسم "فدم" أن هذا القانون يجسد كذلك رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية، من حيث حرية الانتماء إلى الجمعيات لقيام حركة فعالة وشريكة في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يعتبر شريكا مهما في صياغة ومتابعة وتقويم السياسات العمومية.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، و تطبيقا لتوجهات رئيس الجمهورية، في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال الوطني، بضرورة تقريب الإدارة من المواطنين، أنشأت منصة رقمية تسمى "فدم"، ستكون أداة لتسيير الجمعيات والهيئات والشبكات، على امتداد كافة التراب الوطني، وستحل محل السجلات التي تمسكها السلطات المختصة على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني، لتسجيل تصاريح إنشاء الجمعيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع السادة الولاة على هذه المنصة وتكوينهم على تشغيلها واستخدامها، كمرجعية رقمية وحيدة لضبط المجتمع المدني، مما يمكن الجهات الرسمية من توفير قاعدة بيانات رقمية محينة عن منظمات المجتمع المدني في بلادنا: (عددها، تخصصها، إنجازاتها الميدانية، منتسبوها، حيزها الجغرافي ...).
