بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة انطلاق برنامج دعم إصلاح العدالة الممول من طرف الصندوق الاوربي للتنمية في دورته رقم ١١.
ويهدف هذا البرنامج، من خلال أنشطته إلي الاصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة.
وتدوم أعمال هذه الورشة ثلاثة أيام، يتلقى المشاركون خلالها عدة عروض حول الإطار القانوني ونظام العدالة الجنائية والمهن القانونية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز التكوين المستمر للقضاة وموظفي العدالة ودعم إعادة هيكلة مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون وتشجيع المعاملة الانسانية للمحتجزين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد أعمر ولد القاسم، المستشار الفني لوزير العدل الأمين العام وكالة، أهمية قيام نظام قضائي ناجح وفعال، باعتبار ذلك من أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الديمقراطية.
وأوضح أن النظام القضائي شهد في الماضي العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة نتيجة غياب سياسة قطاعية شاملة، لذلك تم إعداد سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب تنفيذ لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأبرز أن بناء قضاء مستقل نزيه وفعال يشكل فضلا عن كونه سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج إلي خدماته كمرفق عمومي لاغني عنه ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحل اطمئنان للرساميل الوطنية والأجنبية.
واعتبر أن برنامج دعم إصلاح العدالة برنامج ضخم وطموح وياتي ثمرة لشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي ويسعي من خلال أنشطته إلي إصلاح شامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة، كما يرمي إلي تشجيع قضاء يتسم بالاستقلالية والشفافية والفاعلية والمصداقية وبالقرب من المواطن وذلك بفضل رسم معالم سياسة القطاعية وتنفيذها على أرض الواقع.
وبدوره بين السفير رئيس بعثة الاتحاد الأروبي سعادة السيد جونز اغويليم، أهمية هذه الورشة مشيدا بالشراكة بين هيئته ووزارة العدل، التي قال إن هذه الورشة ستمكنها من تنظيم أفضل لتدخلاتها في مجال إصلاح العدالة.
وحضر حفل انطلاق الورشة، الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والأمين العام الوزارة الوظيفة العمومية والشغل والأمينة العامة للمجلس الدستوري والأمين العام للمحكمة العليا.
