قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، أسمان مامودو كان، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 08 مارس 2022، في الكويت بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تبلغ قيمته 3 مليار أوقية قدبمة ،مخصص للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب، من حقل إديني، موضخا أهمية هذا المشروع لكون العاصمة أنواكشوط ،لايمكن أن تعتمد في التزود بالمياه، على آفطوط الساحلي، كمصدر وحيد.
وحقل إديني يقع وسط بحيرة أترارزه العذبه، التي يقدر خبراء أن مخزونها 50 مليار نتر مكعب من المياه، ويتكون حقل الاستغلال في إديني من مئات الآبار الإرتوازية موزعة في المنطقة ، ومربوطة بينها بشبكة أنابيب داخلية ،وينتج حقل أديني خوالي 60 ألف متر مكعب يوميا من المياه العذبة،يتم تجميعها في محطة الضخ على الكثيب الأبلق، شمال غرب بلدة إديني، تزود بعض أحياء أنواكشوط عبر أنبوبين، يقع الأنبوب القديم المشيد في زمن الرئيس المحتار ول داداه رحمه اللهشمال طريق الأمل،والأنبوب الثاني المقام منتصف الثمانينيات في عهد ول الطائع والثاني جنوب الطريق.
كما تزود مدينة وادي الناقة، وإديني ،وجميع البلدات الواقعة على طريق الأمل،على امتداد المسافة بين إديني وأنواكشوط البالغة 56 كيلومترا،
يذكر أن خبراء موريتانيين في مجال الصحة، ومنظمات لحماية المستهلك، طالبت الحكومة الموريتانية سنة 2012 ،بتخصيص مياه حقل إديني لشرب السكان، وءافطوط الساحلي لأعمال الغسيل والاستعمالات المنزلية،التي تستهلك 90% من مياه المدن.
خاصة أن مياه إديني يقول خبراء مياه فرنسيون "إنها من أجود المياه المعدنية في العالم
بينما تحتاج مياه ءافطوط الساخلي إلى المعالجة بالكلورفي محطة المعالجة والتصفية في الرياض.
كما يخشى من احنمال تلوث نهر السينغال بمياه الصرف الزراعي من الدول الأربعة الأعضاء في منظمة حوض النهر.
كما طالب هؤلاء الخبراء بتزويد أنواكشوط بمصدر ثالث لمياه الشرب بإقامة محطة لتحلية مياه المحيط الأطلسي بسعة كبيرة.
وكانت جمهورية التأسيس قد أقامت محطة صغيرة لتحلية المياه لتزويد نواه أنواكشوط، قبل اكتشاف حقل إديني، كما أنها هي التي درست مشروع ءافطوط الساحلي العملاق للتنمية في نسخته الأصلية سنة 1968 ،وهو مشروع متعدد الأبعاد للزراعةالمندمجة،بزراعة المثلث الواقع بين أنواكشوط وروصو وكرمسين، بالحبوب والخضروات ،وأعلاف المواشي، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة للشباب ، ومصانع للألبان واللحوم ،وضمان تزويد العاصمة أنواكشوط ومدن الشمال بمياه الشرب، وشبكة لري المزروعات،عبر قناه مفتوحة ،او أنابيب عملاقة يبلغ قطرها عدة أمتار،وهو المشروع الذي كان من المقرر أن تنطلق أعماله في عام 1979.
ثم تم تجميد المشروع بعد انقلاب 1978، وفي بداية التسعينيات مع أزمة عطش خانقة عانت منها أنواكشوط، بسبب أن كمية 40 ألف متر مكعب يوميا من مياه حقل إديني، لم تعد تكفي لشرب الدينة المليونية، فاستخرجت حكومة ول الطائع دراسة المشروع من درجها ، لكنها ألغت جميع مكوناته ذات المردودية الاقتصادية، وأبقت منه فقط على تزويد أنواكشوط فقط بمياه الشرب، على أن تقام محطة التصفية والمعالجة عند ضفة النهر، هناك في منطقة "ابنينعدي "، فلما كان في زمن حكومة عزيز، تم نقل محطة التصفية، إلى هنا ،فتم تشييدها في ضاحية أنواكشزط الجنوبية في مقاطعة الرياض.
كما تم تقليص أحجام الأنابيب عدة مرات ، حتى استقرت على حجم أصغر كثيرا من الحجم المقرر في المشروع الأصلي، حيث يبلغ حجم الأنابيب حاليا ( 1.60 مترا ) فقط
ويبلغ إيراد نهر السينغالي السنوي 24 مليار متر مكعب ، وطبقا لدراسة منظمة شبكة العمل العربي غير الحكومية،فإن 95% من حصة موريتانيا من مياه النهر تضيع في المحيط الأطلسي كل سنة.
وقد كلفت النسخة الأخيرة من مشروع ْافطوط الساحلي بعد الحذف والإلغاء أكثر من نصف مليار دولار، اقترضت من الصناديق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية.
