قدمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة، اليوم الأحد بمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، العملیة الخامسة لتسلیم التحويلات المالیة لصالح 10.000 أسرة في بلديات نواكشوط التسع بدعم من شركاء القطاع في التنمية.
وتتمثل هذه المساعدات في أزيد من مليار أوقية قديمة تقدم على خمس دفعات من أجل مكافحة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة وباء كورونا، من خلال تقديم منحة مالية بمعدل مرة كل شهرين خلال 12 شهرا لكل أسرة يعاني على الأقل أحد أفرادها من إعاقة.
وأوضحت وزیرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفیة بنت أنتهاه، خلال إشرافها على انطلاق هذه العملية أن القطاع بدأ وضع وتنفیذ الخطط والبرامج التنموية التي تلامس احتياجات الفئات الأكثر ضعفا من المجتمع والتي سیعیشونھا واقعا ملموسا، مع حفظ كرامتھم وأحقیتھم في تقریب الخدمة العمومیة منھم أینما وجدوا.
وقالت إن مسار الاهتمام بھذه الفئات الھشة، يأتي ضمن عمل حكومي متكامل وبدعم من شركاء القطاع في التنمية، مشيرة إلى أن الاسر المستفيدة من هذه التقسيمات قد تم تحدید قوائمھا بالتعاون بین المصالح الاجتماعية للبلديات والمندوبية العامة للوكالة الوطنیة للتضامن ومكافحة الإقصاء (تآزر) من خلال السجل الاجتماعي، وبدعم من الیونیسف وآلمانیا الاتحادیة.
وأضافت أنه سیتم توزیع حوالي 200.000.000 أوقية قدیمة خلال ھذا الأسبوع، الذي یتزامن مع العشر الأواخر من شھر رمضان المبارك، وھو ما سیمثل تعزیزا للقوة الشرائیة للمستفیدین من ھذه المرحلة، كما ستستفید ھذه الأسر لمدة سنة من مبلغ إجمالي یزید في مجمله على ملیار أوقیة قدیمة تقدم على خمس دفعات.
وشكرت الوزيرة حكومة المانیا الاتحادیة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة على ھذا الدعم السخي، كما شكرت رابطة عمد نواكشوط على مواكبتھم لمصالح القطاع الفنیة لتنفیذ ھذا البرنامج في أحسن الظروف.
ومن جانبه أعرب المتحدث باسم رابطة عمد نواكشوط، عمدة بلدية توجنين محمد الامين ولد شعيب، عن أهمية الشراكة النموذجية التي جمعت كلا من قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة واليونسف وبلديات نواكشوط التسع والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء " تازر " في البرنامج.
وطالب باسم رابطة عمد نواكشوط، الشركاء الفنيين والماليين بتوسيع هذه العملية لتشمل عددا أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يترددون باستمرار على بلدياتهم ويلحون في المطالبة بأن يشملهم هذا البرنامج وكذلك زيادة المخصصات المالية للأفراد واستمرارية هذا البرنامج حتى يحقق الهدف الأساسي منه.
وبدوره ثمن رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة لحبوس ولد العيد الاهتمام المتزايد بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التكفل بالأطفال متعددي الإعاقة، مؤكدا تعميم الضمان الصحي لجميع ذوي الإعاقة، دون العشرين سنة، وأسرهم.
وأعرب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيد مارك لوسي، عن التزام الصندوق بمواصلة دعم الحكومة في برامجها حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030 .
وبعد حفل الانطلاقة أدت الأمينة العامة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، با حليمة يحي، زيارة تفقد واطلاع، لكل من مقاطعتي الرياض والسبخة، بهدف الوقوف على نماذج من التقسيمات المالية على هذه الأسر.
جرى حفل انطلاقة هذه التقسيمات بحضور مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووالي أنواكشوط الشمالیة؛ وحاكم مقاطعة تیارت؛ وعمدة بلدیة تیارت؛ والمنسق العام لبرنامج تكافل، و القائمة بالأعمال بسفارة المانیا الاتحادیة.
