يهدد صناديق المعاشات أو التقاعد في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحكومة منكبة على هذا الملف، في مسعى للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وكان المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية لمراقبة المالية العمومية)، حث في تقريره الأخير، على الشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
وشهدت صناديق المعاشات آخر تعديل لها في 2016 مع الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، إذ عمدت إلى الزيادة في مساهمات الدولة والموظفين الحكوميين المدنيين والرفع التدريجي لسن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
المصدر/ سكاي نيوز عربية
