أعلن النائب في البرلمان التونسي و القيادي في ائتلاف الكرامة محمد العفاسي ، اليوم الإثنين 09 ماي 2022 ، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، عن تسليم نفسه إلى القضاء العسكري بعد 9 أشهرقضاها متخفيا عن الأجهزة الأمنية .
وجاء في " الرسالة القصيرة " التي نشرها العفاسي أنه قرر تسليم نفسه بعد مداهمات ومضايقات متواصلة له ولأفراد عائلته والمقربين منه على مدى 9 أشهر من الانقلاب كان يرفض خلالها تسليم نفسه للقضاء العسكري باعتباره غير مختص في محاكمة المدنيين كما أشارت عليه هيئة الدفاع، لاسيما وأن التهم الموجهة إليه تتعلق بقضايا فكرية وممارسته لمهامه النيابية حسب وصفه.
وأضاف العفاسي أنه وبعد التطورات التي حصلت في الملف على مستوى القضاء، وبعد انقضاء شهر رمضان المبارك، قرر اليوم تسليم نفسه للمحكمة العسكرية، رغم علمه بوجود ملفات أخرى " مصطنعة وفي إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه " تنتظره .
كما وجه العفاسي اعتذاره لكل أفراد عائلته ولرفاقه أعضاء اتلاف الكرامة وأنصاره، ولهيئة الدفاع عنه، موضحا أن 9 أشهر من المطاردات والسرية لم تكن سهلة.وأنه قرر الذهاب إلى المحكمة العسكرية بمفرده حتى لا يتسبب بالأذى لأي كان.
وأكد العفاسي أنه اتخذ قراره في سرية تامة، ولم يخبر بذلك سوى بعض الأفراد المقربين منه .
وفي ختام حديثه وصف العفاسي ما يحدث في تونس بأنه " مهزلة على كل الأصعدة "، وأن الانقلاب قام بحل كل الهيئات التي كانت نتاجا للثورة التونسية، إلا الهيئات التي تخدم مصالحه " .
وأكد أنه ورفاقه في ائتلاف الكرامة لن يتراجعوا عن مواجهة الانقلاب " وكلمة الحق "، متمنيا لتونس الخروج من هذه الأزمة التي تعاني خلالها من الجريمة والتردي الأخلاقي.
وقال العفاسي بأنه فخور بتجربته البرلمانية التي كان خلالها وفيا لمن انتخبوه ولأبناء صفاقس وللشعب التونسي، وأنه سعيد جدا بقراره اليوم الذي يجسد المسؤولية التي يتحلى بها أعضاء ائتلاف الكرامة، مؤكدا أن كل التهم الموجهة لهم هي تهمة باطلة.
يذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية كان قد اصدر يوم 16 أوت 2021، بطاقة جلب وإذن تفتيش في حقّ العفاسي، كما صدرت بطاقة الجلب عن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، بعد رفضه الحضور للتحقيق.
