نص الخطاب الذي القاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك خلال مشاركته في اشغال المؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب:
أصحاب السمو
أصحاب المعالي
أود في البداية، أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي خوسيه مانويل ألباريس، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الأممي الرفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، الذي ينعقد اليوم بمالاگا في ظرف دولي دقيق، تُطرحُ فيه بإلحاحٍ، وبشكل متداخل في الغالب، تحديات التنمية والأمن وحقوق الإنسان.
أيها الحضور الكريم
لقد أدت التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية في العالم ما بعد جائحة كوفيد-19 إلى تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصورا في سلسلة مطالب نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه. مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والإجتماعية والاقتصادية والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى.
لقد حرصت موريتانيا، خلال السنتين الماضيتين، على التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثر هشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية، وتوزيع التأمينات الصحية المجانية على 662000 مواطنا محتاجا، أي ما يقدر ب 20 في المائة من مجموع السكان.
وقد عملت الحكومة الموريتانية على حماية وترقية حقوق الإنسان انطلاقا من قِيَّم التسامح والانفتاح التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية واستجابة لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، حيث تم الاعترافُ بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وتصنيفُ الرق والتعذيب كجرائمَ ضد الإنسانية؛ كما تمت دسترة مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل دورها الحيوي.
وهكذا، فقد بادرت الحكومة الموريتانية، وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلي تعزيز، وترقية، وحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال:
- مراجعة القانون المجرم للممارسات الإستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم ؛
- تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق ؛
- وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ؛
- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني ؛
- التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المُقَرّرِينَ الدوليين الخاصين.
أيها الحضور الكريم
فيما يخص مواجهة تحديات الأمن والتنمية التي تعيشها القارة عموما، ومنطقة الساحل خصوصا، والتي تؤثر بشكل ملموس في مستوى التعاطي مع حقوق
