قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، خلال أشغال مؤتمر حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، في مالاغا. إن موريتانيا اتخذت قرارات هامة في مجال ترقية حقوق الإنسان من خلال مراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولي.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال «وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني».
