وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، وبحضور وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.
ويسعى هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون.
ويبلغ تمويل المشروع ، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.
