صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع المرسوم المتعلق بزيادة رواتب أساتذة التعليم العالي.
وقالت المصادر إن المبلغ المخصص لزيادة رواتب أساتذة التعليم العالي يصل 780 مليون أوقية جديدة، وذلك على النحو التالي: 564 مليون أوقية سنة 2022، و664 مليون سنة 2023، و780 سنة 2024
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الزيادة الصافية من الضرائب التي ستصرف لأساذة التعليم العالي ابتداء من يناير 2022، ستكون على النحو التالي:
أستاذ مساعد وتكنولوجي مكلف بالبحث 4000 أوقية جديدة.
أستاذ محاضر ورئيس مصحات مساعد استشفائي ومعلم تكنولوجي باحث مساعد 5037 أوقية جديدة.
أستاذ مؤهل وأستاذ مبرز باحث مشرف 5419 أوقية جديدة.
أستاذ جامعات وأستاذ استشفائي جامعي مدير بحث 6859 أوقية جديدة.
ويطالب الخبراء الاقتصاديون والنقابات المهنية، الحكومة الموريالنية بضرورة مراجعة شاملة للرواتب في موريتانيا،لتطبيق المعايير الدولية،مثل "القاعدة الذهبية"،و"معيار أهداف الألفية الثالثة بضرورة أن يمكن الراتب الموظف من الحصول على المفاتيح الأربعة"،و" ضرورة مراجعة الرواتب كل خمس سنوات لمواءمتها مع التغيرات في أسعار المواد والخدمات الأساسية،وسعر صرف الأوقية أمام العملات المرجعية".
فمنذ سنة 2004،أصبح أكثر من 98% من الموظفين في موريتانيا، ياقاضون رواتب تشكل أقل من نسبة 2% من راتب رئيس الجمهورية، الذي يتقاصى ( 7500000 ) أوقية قديمة منذ سنة 2004 .
خلافا للقاعدة الذهبية،أهم معايير احتساب الرواتب في الدول المحترمة، والتي تنص على: (أن أقل راتب في البلد[ يجب أن يكون 10% من الراتب الأعلى في البلد)، فمثلا يبلغ أقل راتب في فرنسا "SMIC" حوالي 1557 يورو، لأن راتب الرئيس الفرنسي يبلغ 15000 يورو،أي تطبيق للقاعدة الذهبية.
