قال النائب وعضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن "عدم تمكن البرلمانيين والرأي العام من الإطلاع على حيثيات التبرئة التي حصلت في أكثر من محطة من محطات التحقيق، وعدم خضوع بعض المشمولين في الملف للتحقيق، تضع الكثير من الاستفهام حول المصير الذي انتهى إليه الملف".
وأكد ولد الشيباني أن "التبرئة في مثل هذا النوع من الملفات الحساسة والتي تهتم بنتيجتها سلطة مستقلة حققت فيها وطلبت تعميق التحقيق من الجهات القضائية المختصة ينبغي أن تكون مبرراته معلومة ومسكتة للجميع ومنهية لكل جدل أو ريبة تثار حول المتهمين".
ولفت ولد الشيباني إلى أن "بعض الملفات المحالة للتحقيق لم نسمع شيئا عن نتيجة التحقيق فيها، بل لم يعرف المتابعون للملف هل جرى التحقيق فيها أصلا؟ كما أن بعض المسؤولين الذين طلب التحقيق معهم لم يخضعوا للتحقيق ولم تعلن أسباب ذلك وهل يعود بالنسبة لبعضهم لعارض مؤقت كالوظيفة الحالية مثلا أم لسبب آخر؟".
واعتبر ولد الشيباني أن هذا "يجعل الكثيرين يضعون نقاط استفهام حول خضوع بعض المشمولين للتحقيق وعدم خضوع آخرين له؟!"، مذكرا بأنه يدرك أن "مجرد طلب التحقيق من البرلمان لا تترتب عليه إدانة المعني، لكن يستوجب في أقل الأحوال التحقيق معه وإعلان نتيجة ذلك التحقيق وهو ما لم يحصل في بعض الملفات المحالة".
