أوضح سيدي محمد ولد وافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، أن ورشة المصادقة على الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ- تندرج في إطار مقاربة عامة لإشكالية التكيف التي تمس كل الدول الهشة ودول الساحل على وجه الخصوص،
وقال في كلمته خلال افتتاح ورشة للمصادقة على الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ إن الأمر يتطلب وضع إطار عام للتكيف مدعوم بالسياسات القطاعية وفق ما تتطلع إليه الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ.
وبدوره نبه منسق مشروع تعزيز القدرات لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد مولود انجاي، إلى أن موريتانيا تتعرض بشكل دائم للأحداث الجوية التي تترجم عبر الجفاف الطويل والمتكرر والفيضانات الهدامة التي خلقت نواقص في مجال الوقاية من المخاطر المناخية والتنسيق والإعداد والتجاوب مع الطوارئ.
وقال إن هذه التأثيرات مرتبطة بالتذبذب والتغير المناخي الذي ما يزال يفتقر إلى الوثائق لتقييم تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، مما تسبب في انجراف مكتسبات التنمية.
وأضاف أن الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ تجسد التزامات موريتانيا في إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالتقليل من المخاطر والكوارث كإطار عمل "سانداي 2015-2030" والاستراتيجية الإفريقية للتخفيف من المخاطر والكوارث 2015-2030.
