أوضح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب السيد با عثمان أن من أهم أعمال هذه الدورة دراسة مشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي، المحال إلى المجلس الموقر من قبل الحكومة قبل إقراره، طبقا للمرسوم المحدد لمهام المجلس الأعلى للتهذيب.
وأضاف في كلمته بمناسبة اختتام أشغال المجلس اليوم بنواكشوط -أن الحكومة شرفتهم ممثلة في وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال هذه الدورة، بتقديم مشروع القانون بأبعاده المختلفة.
وبين أن مشروع القانون كان موضوع مسار تشاركي مكن من تنظيم تشاور موسع ضم مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى أن المجتمعين ناقشوا خلال الدورة إجراءات هامة وبناءة ومثمرة حول مشروع القانون المذكور، كما تم إصدار توصيات هامة من شأنها أن تثري هذا القانون وترفع من أداء النظام التربوي.
وهنأ كل المشاركين لاقتراحاتهم ونقاشاتهم الهادفة، مؤكدا أنها برهنت مرة أخرى على ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة في هذا المجال.
