أصدر وزيرا الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين، والزراعة آدم بوكار سوكو تعميما مشتركا ألزما بموجبه ولاة الولايات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستغلال كل المساحات القابلة للزراعة بالمناطق المطرية والواحاتية على عموم التراب الوطني.
وأكد التعميم الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه ضرورة العمل على استغلال المساحات للزراعة وراء السدود، وتحت النخيل، والمناطق الفيضية، والأنهار، والبرك، و"لكراير".
وشدد الوزيران على أنه على الولاة اتخاذ جملة من القرارات في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون نضوب المياه السطحية جراء عوامل التبخر والامتصاص.
كما دعوهم للقيام بحملات تحسيس واسعة النطاق بالتعاون مع المصالح الفنية الجهوية، وخاصة المصالح الزراعية والبيئية والرعوية، وكذا مع المزارعين وتنظيماتهم المهنية بغية مشاركتهم.
وتمتلك موريتانيا أكثر من 500ألف هكتار صالحة للزراعة، لكن المشكلة في نظر الخبراء أنه بدون شبكة ري معتمدة على قنوات عملاقة، من النهر السينغال لأري المساحات المتاحة، فستبقى غالبية الأراضي الزراعية في موريتانيا أراضي بورا، خاصة أن الزراعة المطرية عفى عليها الزمن، وأصبحت متخلفة، وبلا مدرودية تذكر، مما اضطر المزارعين للنزوح إلى نواكشوط أو نواذيبونأو التنقيب عن الذهب السطحي.
وحسب دراسة لمنظمة شبكة العمل العربي، سنة2018، فإن نسبة 95% من حصة موريتانيا من نهر السينغال تضيع في المحيط الأطلسي سنويا ويوميا، بينما يعاني السكان الموريتانيون من التصحر، والعطش، وانعدام الماء لري مزروعاتهم البسيطة.
