قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه وأضاف ولد بايه في مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" المقربة من الاستخبارات الفرنسية إن "الصراع" بين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان "سياسيا محضا، ويدور حول مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، كما يعلم الجميع اليوم في موريتانيا".
وأضاف ولد بايه أن الرئيسين كان لكل منهما "تفسيره الخاص، وأخيرا اتخذ أعضاء الحزب قرارهم، وأعتقد أننا ما زلنا هنا".
وحول الوساطة التي خاضها بين الطرفين، قال ولد بايه إن الرئيس السابق "رفض حضور احتفالات 28 اكتوبر 2019 باكجوجت، وخلال ذلك اليوم ذهبت إليه، من أجل حل هذا المشكل، لكنه لم يكن راغبا في الحديث عنه، وبالتالي عدت أدراجي".
وردا على سؤال حول المحاكمة المرتقبة لولد عبد العزيز، قال ولد بايه إن صفته لا تسمح له بالحديث عن ملفات قضائية، مضيفا بالمقابل أنه "لا مجال لجعل شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، محل تشكيك".
وأكد ولد بايه أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يسمح "بتشكيل لجنة ما بطلب من مجموعة منتخبين، وهذا النظام مجاز من طرف المجلس الدستوري".
وحول حديث الرئيس السابق عن "رشوة" بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، قال ولد بايه إن "الأشخاص المستهدفين بالادعاءات عليهم تسيير هذا المشكل. أنا لا أتهم أحدا، ولا أحد يتهمني، ولست عضوا في هذه اللجنة".
وهذه أول مرة تصدر فيها تصريحات من هذا القبيل من شخصية سياسية تحتل المركز الثاني، في ترتيب السلطات حاليا، بعد رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الجمعية الوطنية، ومن يتولى الرآسة بالانابة، عند وجود مانع طارئ، وكثيرا ما نظرت إليه أوساط داخل التظام الحالي، باعلباره مقربا جدا من الرئيس السايق محمد ول عبد العزيز.
والقول إن ملف الرئيس السابق هو ملف سياسي محض، قول دفعت يه هيئة الدفاع عنالرئيس السابق عزيز مرارا وتكرارا،كان ءاخرها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع بمشاركة عضو هيئة الدفاع المحامية اللبنانية سندريلا مرهج، وكبير فريق الدفاع المحامي محمد ول إشدو.
