بدأ التونسيون صباح اليوم التصويت على مشروع دستور جديد للبلاد، يتضمن عدة تعديلات على الدستور السابق المعتمد عام 2014، خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات الرئيس والبرلمان وآليات اعتماد الحكومة وإقالتها، بالإضافة إلى تعيين القضاة.
ويأتي التصويت على هذا الدستور بعد عام من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعطيل عمل البرلمان وحل الحكومة.
وأكد قيس سعيد بعد إدلائه بصوته صباح اليوم، أن تونس لن تعود للدكتاتورية موضحا أن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية"، متهماً معارضيه بـ"الكذب".
وأشار الرئيس التونسي إلى ضرورة العيش في بلد كامل السيادة وبناء جمهورية جديدة تقوم على الحرية والعدل، مضيفًا أن الجميع يتفق على أن العشرية السابقة كانت عشرية سوداء، وأن قوى داخلية تستقدم مفاهيمها من الخارج فشلت في تحقيق الانتقال للديمقراطية.
وهاجم الرئيس التونسي، قُوى سياسية ترفض مشروع الدستور الجديد، وتدعو إلى غدم المشاركة في الاستفاء، قائلا: قوى ترتهن للخارج وتفتعل الأزمات والمشكلات لتزييف إرادة الشعب، وأن أطرافًا خارجية مع قُوى تخون الوطن يحرضون على عدم التصويت في الاستفتاء.
