أمهلت موريتانيا الأجانب المقيمين على أراضيها مدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعيتهم بشكل مجاني، ووعدت بـ"منحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون".وافتتح وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الاثنين في الملعب الأولمبي بمقاطعة تفرغ زينة مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع تأكيده أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.
وأضاف ولد النافع أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
وتشهد موريتانيا تدفقا كبيرا للمهاجرين من الدول الفاشلة جنوب الصحراء، الراغبين في الهجرة إلى أوربا بالهجرة السرية، كما تعاني من تدفق اللاجئين الماليين.
وكانت تقديرات سابقة لمنظمة الهجرة، قدرت عدد الأجانب في موريتانيا بحوالي مليون مقيم على الأراضي الموريتانية.
