عقد ثلاثة من النواب قبل قليل نقطة صحفية شرحوا فيها ما جرى خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع ميزانية 2022 مؤكدين أنهم تقدموا بمقترحات لتعديل بعض من بنود النفقات بما فيها زيادة رواتب الأطباء والمدرسين والجنود ومرضى الكلى ورغم تزكية اللجنة المختصة في البرلمان إلا أنهم فوجئوا بتصويت نواب الموالاة ضد هذه التعديلات، بل واللجوء إلى التزوير في تمرير مقترحات الحكومة وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق قال النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود إن النقطة الصحفية هدفها تسليط الضوء على ما جرى في جلسة التصويت على الميزانية المعدلة، والكشف عن ما أسماه تمادي الموالاة وعلى مدى أربع سنوات في الوقوف ضد التعديلات التي هدفها إنصاف قطاعات عريضة من موظفي الدولة، ومساعدة ذوي الحالة الخاصة كمرضى الكلى مثلا وذلك رغم وجاهة هذا المقترحات وتزكيتها من طرف اللجنة المالية بالبرلمان ولأول مرة، وأنها لا تتطلب اعتمادات مالية جديدة.
أما النائب محمد ولد محمد أمبارك فقد وصف ما قام به نواب الموالاة بالمراوغة التي لا تليق بالمشرع، وسجل في مداخلته استغرابه لتعاطي نواب الموالاة ورفضهم لهذه التعديلات وبالتالي تماهيهم على حد تعبيره مع الموقف الرسمي للحكومة.
وأكد على أن المقترحات المقدمة لا توجد بها أي ثغرة قانونية وتمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الفنية المختصة بالبرلمان، ولا تتطلب نفقات مالية جديدة لذا كان من المستغرب وقوف نواب الموالاة ضدها.
من جهته تعرض النائب محمد بوي ولد محمد فاضل لمسار التصويت على مقترحات النواب والتي زكتها اللجنة المالية بالبرلمان لكن يبدو أن الموقف السياسي لنواب الموالاة ولحزب الإنصاف وقياداتها هو رفض أن ينال المعلم والطبيب ومرضى الحالات الحرجة حقهم في هذا الوطن على حد تعبيره.
وكشف النائب عن اللجوء إلى التزوير من أجل تمرير الميزانية المعدلة حيث أعلن عن تصويت 88 نائبا بالموافقة فيما لم يكن بالقاعة أزيد من 30 فقط، كما امتنع رئيس الجلسة من السماح لهم بالتدخل والكشف عن هذه الخروقات.
وكان البرلمان قد صادق اليوم على مشروع الميزانية المعدلة ل2022 وذلك بحضور وزير المالية.
