نطمت اليوم الخميس في انواكسوط أعمال ورشة حول دراسة سبل تمكين المرأة في دول الساحل، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
وتسعى الدراسة التي تنسقها وزاراتا الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية، حسب القائمين عليها، إلى معرفة مجالات التقصير في السياسات الوطنية المتعلقة بالنوع، بغية إيجاد حلول لها من خلال وضع مشاريع بالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الميدان.
وأوضح الأمين العام للوزارة، إدوم ولد عبدي ولد اجيد، خلال إشرافه على افتتاح التظاهرة، باسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية، أن هذه الدراسة تهدف إلى إعداد ملف تعريفي بالنوع في موريتانيا للحصول على بيانات حول ملف النوع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن الدراسة تسعى إلى تحليل تأثيرات جائحة كوفيد-19 وإبراز آخر تطوراتها والتحديات التي تواجه النساء، من أجل إعداد التوصيات التي ستكون موضوع النقاش بين الحكومة الموريتانية وشركائها في إطار المشروع متعدد البلدان للتمكين الاقتصادي للنساء في الساحل.
وأضاف أن إعداد ملف يعرف بالنوع في موريتانيا يندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تعمل الحكومة على تنفيذه، مشيرا إلى أن استخدام نتائج الدراسة سيساهم في تطوير السياسات الاستراتيجية الوطنية وتعبئة الموارد اللازمة لذلك.
