صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة زينب بنت أوبك، نائبة رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل بعض أحكام القانون المذكور وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي.
