أصدرت جمهورية مالي مذكرة توقيف بحق ثلاثة وزراء سابقين، إضافة إلى المدير السابق لبنك التضامن المالي.
هذا وتتهم السلطات المالية، المسؤولين بالتزوير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة
وقد منحت السلطات المالية عقدًا بقيمة 60 مليون دولار، لشركة جنوب أفريقية لشراء مركبات مصفحة، ومع ذلك لم يتم تسليم بعض هذه المعدات آنذاك، مما دفع غرفة التحقيق بالمحكمة العليا في باماكو لفتح تحقيق قضائي في القضية.
