قال الأمين العام للنقابة المهنية للصيد، محمد يحي ولد سيدي أبراهيم، إن نحو 10 آلاف عامل في مجال القطاع ما بين بحار وعامل وموزع، تضرروا من القرار الأخير الذي اتخذه وزير الصيد المتعلق برفع أسعار رخص الصيد.
وأشار ولد سيد ابراهيم في إلى أن العاملين في مجال الصيد الشاطئي بشكل خاص باتوا عاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن الوزير رفع رخص الصيد من 385 ألف أوقية قديمة للرخصة،إلى أكثر من مليون أوقية هذا العام، مضيفا أن ملاك السفن لم يعد بإمكانهم العمل بهذه الطريقة.
وزادت الحكومة الموريتانية ميزانية الحكومة المعدلة إلى أكثر من تريليون لأوقية، أكثر من 70% من أيراداتها من الضراءب والرسوم.
كما تبلغ خدمة الديون الأجنبية حوالي 200 مليار أوقية من الميزانية العامة.
