قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الأمر بتعليق تنفيذ قرار صادر عن حاكم مقاطعة بنشاب، يتضمن إخلاء ساحة من مجموعة منقبين.
وتقدمت مجموعة المنقبين بالطعن ضد القرار، عبر المحاميين: محمد محمد الأمين سيدي ومحمد أحمد سالم طالبنا.
واستندت الغرفة في قرارها على المبررات التي برر بها العارض طلبه والمتمثلة في كون الإخلاء يشكل أضرارا لايمكن تداركها بالنسيبة للعارضين.
