قالت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، إن المفوضية وفرت خلال السنوات الماضية الثلاثة أكثر من 13 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، في محلات البيع التابعة للمفوضية،ووسعت عملية رمضان لتشمل جميع عواصم الولايات الداخلية.
وأضافت بنت خطري خلال عرض حصيلة عمل المفوضية خلال السنوات الثلاث الماضية، أن المفوضية تنفذ حزمة من البرامج التنموية الهادفة إلى مساعدة المواطنين الأكثر فقرا على الانتقال من مرحلة انتظار المساعدات إلى خلق مصادر للدخل وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقالت في مقابلة مع قناة الموريتانية (رسمية)، إن الحكومة نجحت في إنقاذ الثروة الحيوانية عبر توفير الأعلاف بأسعار مدعومة في سنة عرفت شحا كبيرا في الأمطار وأزمة عالمية في سلاسل التموين بالغذاء.
وأكدت أن المفوضية تتولى توفير الأسمدة والمدخلات الزراعية بأسعار مدعومة رغم الظروف الدولية غير المواتية، حيث يوجد في مخازن المفوضية حاليا ما يؤمن حاجة الحملة الزراعية المقبلة.
وبينت أن السنوات الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت توفير أكثر من 162 ألف طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة في محلات برنامج “التموين” التي تستفيد منها يوميا أكثر من 131 ألف أسرة على عموم التراب الوطني، بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة من المحلات يوميا بنسبة 50 في المائة.
وقالت إنه في مجال التوزيعات الغذائية المجانية تمت زيادة وتنويع السلات الغذائية لهذه السنة، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين منها بشكل مطرد خلال السنوات الأولى من حكم ولد الغزواني لتصل هذه السنة أكثر من 215 ألف أسرة، مؤكدة أن أكثر من 487 ألف أسرة استفادت من توزيعات غذائية ونقدية خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرى المراقبون أن مشكلة " محلات المفوضية"، هو قلة العدد، وتعقد عمليات البيع ، وهدر الوقت في الطوابير الطويلة، وقلة وقصور الغلة التموينية،على مواد قليلة من عشرات المواد الضرورية، التي تحتاجها الأسر الموريتانية، اللائي تعاني 70% منهن من الفجوة الغذائية، مرحلة ما قبل المجاعة.
كما يرى هولاء أن برنامج الأعلاف هذه السنة، كان سيئا جدا، وحرم كثير من المنمين الفقراء، والقرى الفقيرة من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي قالت الحكومة ، إنها حصصت له 90 ألف طن من الأعلاف.
