فند المفتش العام للدولة الحسن ولد زين خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء الأنباء التي راجت مؤخرًا في موريتانيا عن “تبخر المليارات” فيما قيل إنها عمليات فساد واسعة، واصفا " الأمربا “لمبالغة”، ولكنه في الوقت ذاته أكد أن بعثات التفتيش تقوم بعملها وقد تمكنت من كشف بعض الاختلالات في العاصمة وفي الداخل.
وأضاف ولد زين أن 3 من فرق التفتيش قاب قوسين أو أدنى من استكمال عملها، بينما 16 بعثة أكملت عملها التفتيشي في العاصمة وقدمت تقاريرها وانطلقت في تفتيش أكثير من 170تجمع سكني في الداخل، بغرض معاينة 180نشاطا ومشروعا، كلفت هذه الأنشطة والمشاريع مايقارب 59.6 مليارأوقية، وهو ما مكن من استرجاع مبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار أوقية، و مبلغ 13.8 مليا أوقية لم تنفذ بالحالة المطلوبة.
وقال المفتش إن الفحص الأولي ل 8 مليارا ت من الديون المستحقة على الدولة مكن من الشطب على مبلغ 500 مليون أوقية منها، في حين تخلف أصحاب مبلغ 2.3 مليار عن الميقات المحدد لإحضار مستندات تثبت صحة دعواهم في مطالبة الدولة في بهذا المبلغ، والتحقيق جار في بقية المبلغ.
وذكر بمصير الذين امتنعوا من تسديد المبالغ المطلوبة منهم.
وذكر المفتش أن ماقع في مستشفى الأمومة والطفولة يسمى سرقة ولايصنف من أخطاء التسيير، وبالتالي اكتفت المفتشية العامة للدولة بماقامت به مفتشية وزارة المالية من البداية حتى أصحب المتهمون في قبضة العدالة.
مبينا أن 19 شخصا يقبعون في السجن بسبب عدم سدادهم للمبلغ المطلوبة منهم، مبينا أن المفتشية تحدد 30 يوما لتسديد المبالغ المفقودة، ومن لم يسدد ما عليه يحال للقضاء.
وقال المفتش إن هناك تعاونا بين المفتشية والنيابة والشرطة القضائية في توحيد الخطاب القوي والمواجهة التامة مع العابثين بالأملاك العامة.
وقال المفتش إنه في ضوء النقص الحاصل في طاقم التفتيش يحاولون تحديد بعض الأولويات بناء على قانون "بارتو"
وتولى الحسن بن زين المفتشة العامة للدولة قبل فترة وجيزة.
