دانت المنظمات النقابية العمالية دعم نقابة عمالية محسوبة على الحكومة بمبلغ مالي قدره 62233906، في قانون المالية المعدل لعام 2022.
وأضافت المنظمات في بيان موقع باسم أكثر من ثلاثين نقابة عمالية، أن هذا التصرف يدوس على أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
هذا ودعت النقابات الحكومة إلى التراجع الفوري "عن الخرق"، وتوجيه المبالغ إلى المركزيات النقابية، وتوزيعها بالتساوي إلى حين تنظيم التمثيلية النقابية.
يذكر بأن هذه الإتحادات سبق وأن قدمت طلبا للحكومة بزيادة الميزانية المخصص للإتحادات النقابية.
