قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي،إنشاء شركة عمومية للبحث عن الموارد المعدنية واستغلالها، تخضع لوصاية وزير المناجم والطاقة والمياه.
وستتمتع الشركة الجديدة بصلاحية الحصول على سندات التعدين، وإجراء أبحاث التعدين واستغلال الودائع، وتنفيذ جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية.
وسيتيح إنشاء هذه الشركة دمج قطاع التعدين والنفط في الاقتصاد المالي، من خلال تنفيذ برنامج لتعزيز الصناعة والمعالجة المحلية للمعادن وتطوير ريادة الأعمال المحلية في قطاع التعدين.
ويعتبر شمال مالي غني بالنفط والمعادن مما زاد من المنافسة الدولية، والنزعات الإنفصالية، في هذه الدولة الفاشلة بسبب الانفلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي.
