دعت فعاليات مغربية مناهضة للتطبيع، الخميس، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وذلك على خلفية التحقيق الذي تجريه الخارجية الإسرائيلية مع رئيس بعثتها الدبلوماسية، ديفيد غوفرين، بشأن شبهات فساد وتحرش جنسي وفساد إداري ومالي.
وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، التي تضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع، إنه "لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن"، مطالبة بـ"التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن".
ويأتي ذلك، في وقت ينتظر فيه أن يحتج مناهضو التطبيع، مساء يوم غد الجمعة، أمام البرلمان المغربي في الرباط، للمطالبة بمحاكمة "المجرمين الصهاينة والمتواطئين معهم والدفاع عن كرامة المغربيات والمغاربة"، وفق تعبير بيان أصدرته "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، اليوم الخميس.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت، أول من أمس الثلاثاء، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ"الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب".
واعتبرت مجموعة العمل، في بيانها، أنّ تفجر هذا الملف يعد "تطوراً خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيو تطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين". ولفتت إلى أنّ "حجم الفضيحة المركبة التي كشف عنها في المغرب، تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات بمكتب الاتصال".
وبينما جددت مجموعة العمل مطالبها بالإسراع في الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وإغلاق وسحب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، دعت إلى "فتح تحقيق جدي، وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات على كل الأيادي القذرة التي ارتكبت هذه الجرائم كما يفرض ذلك القانون، ويفرض واجب حماية الكرامة الوطنية".
إلى ذلك، عبرت المجموعة عن إدانتها لما سمته "الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية ولم تعلن تصديها للمس بالسيادة الوطنية أمام إعلان الكيان الصهيوني فتح تحقيق رسمي بالمغرب وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية مثلما تقتضيه الحالة".
