أصدرت الحكومة المغربية، قرارا يقضي بزيادة في معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 5 في المئة في معاشاتهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية.
القرار سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2020، وسيستفيد منه مئات الآلاف من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، قد وافق في اجتماعه الجمعة الماضي، على تفعيل قرار الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة، وتخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش.
