الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -الموريتانية

أعطى الوزير الأول السيد: محمد ولد بلال اليوم إشارة انطلاق أعمال الدورة الـ 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، التي يحضرها وفد جزائري رفيع المستوى يتقدمه الوزير الأول السيد: أيمن بن عبد الرحمن.

الوزير الأول الموريتاني ألقى كلمة الافتتاح معبراً عن ترحيبه بالوفد الجزائري برئاسة الوزير الأول، بين أهلهم في موريتانيا، متمنيا لهم مقاما هنيئاً.

محمد ولد بلال قال إن هذه الدورة تمثل حلقة مفصلية في مسيرة طويلة من التعاون والتضامن الوثيقين بين البلدين في شتى الميادين، وهي مسيرة حافلة بالعطاء المتبادل الذي يعكس عراقة وعمق العلاقات ويتأسس على رصيد قوي من المشترك الثقافي والحضاري.

مؤكداً أنه من خلال تلك المشتركات تنبع الإرادة القوية لقائدي البلدين وتوجيهاتهما السامية بضرورة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أرحب الآفاق، بما يخدم المصالح المشتركة، ويستجيب للتطلعات المشروعة للشعبين في تحقيق الرقي والتنمية الشاملة، وبما يضمن العمل في إطار استراتيجية فاعلة للتجاوب مع ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة.

ولد بلال أضاف في معرض خطابه أن الحكومة الموريتانية تبنت خلال إعداد هذه الدورة مقاربة تعمل على ترتيب الأوليات والتركيز على ما يحقق المصلحة المشتركة من جهة، ومبدأي النجاعة وقابلية التفعيل السريع من جهة أخرى، ما مكن من توقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل قطاعات العدل والخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والطاقة والتحول الرقمي والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتكوين المهني والتجارة والصناعة والتجهيز والنقل والتعليم العالي والعمل الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والاستثمار، فضلا عن ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

وقد أكد الوزير الأول على إعطاء التعليمات لأعضاء الحكومة بالمبادرة إلى التنفيذ السريع لكل ما يعقد من اتفاقيات، وما يوضع من برامج وخطط تحقيقا لإرادة قائدي البلدين، خدمة لمصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.

منوها بعمل لجنة المتابعة المتميز وما بذله الخبراء في هذه الدورة من جهود محمودة من أجل تهيئة أسباب الالتزام بتلك التعليمات على أكمل وجه، شاكراً إياهم على تلك المجهودات.