قال وزير الإسكان سيدي أحمد ولد محمد إن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات، التي صادق مجلس الوزراء على إنشائها، ستحد من الفوضوية وترفع من مستوى الشفافية في منح الصفقات العمومية في سوق العقارات مما سيساعد في تطوير الأشغال العمومية، وفضلا عن ذلك يخلق شركات متخصصة في مجالات مختلفة.
وأضاف الوزير أن التطور الذي تشهده موريتانيا في مجال البناء يحتم إعداد منظومة وطنية تعمل على تصنيف المؤسسات في مجالات الأشغال والمقاولات المختلفة، على أساس قدرتها على تنفيذ المشاريع وتجربتها في الميدان.
