أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق إزاء "عودة ظهور التغييرات غير الدستورية للحكم في بوركينافاسو وعبر القارة الإفريقية"، داعيا الجيش إلى الابتعاد "الفوري والكامل عن أي عمل من أعمال العنف أو التهديد، ضد السكان المدنيين والحريات العامة وحقوق الإنسان".
وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان صادر عن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد، أنه "ووفقا لإعلان لومي لعام 2000، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة، وإعلان أكرا بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات"، فإنه يرفض الانقلاب في بوركينافاسو.
